انحصارشکنی در تامین مالی
روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3609 به تاریخ 28/7/94، صفحه 1 (صفحه اول)
دکتر محمود باقری*
هشتم مهر 1394 بازار سرمایه کشور تحول مهمی را شاهد بود. به دنبال پذیرش اوراق اسناد خزانه اسلامی در فرابورس ایران تعداد 400 هزار اوراق اسناد خزانه اسلامی به سررسید مورخ 23/ 12/ 94 هر یک به ارزش اسمی یکصد هزار تومان عرضه و هر یک به مبلغ 90 هزار و 50 تومان در فرابورس معامله شد.
این نخستین بار پس از پیروزی انقلاب است که این نوع اوراق بهادار معامله می شود و به موجب آن برای نخستین بار نیز تعیین نرخ سود سپرده بانکی به عوامل بازار سپرده شد تا کشف نرخ سود سالانه 4/ 24 درصد را به نمایش بگذارد، اما اهمیت انجام معامله از جنبه دیگری است. دولت و به ویژه خزانه راهی به سوی بازار سرمایه پیدا کردند تا از منابع آن برای برداشت مطالبات پیمانکاران استفاده کنند و آنها را در اجرای پروژه های تحت قرارداد دست خالی رها نکنند.
عده ای از اقتصاددانان تداوم این اقدام و گسترش آن را تنها راه پیش روی دولت برای خروج از رکود همراه با اجرای سیاست های ضدتورمی دولت می دانند. سال ها است که تزریق نقدینگی توسط بانک ها به بخش های مختلف تولیدی و اخیرا نیز پرداخت پول نقد تحت عنوان یارانه نقدی اقشار آسیب پذیر به تعداد بیش از 72 میلیون نفر نظام مالی کشور را بیش از پیش تضعیف کرده و ناکارآمدی آن را آشکار ساخته است. حقیقت این است حتی اگر نظام بانکی و بازار پول ایران در سطحی ایده آل عمل می کرد، باز هم تامین مالی از طریق بورس کارآمدتر، ارزان تر و به عدالت و اصول اساسی نزدیک تر بود. در حالی که به دلیل ساختار بازار پول ایران، پیچیدگی های قراردادی و قانونی در تامین مالی از طریق بانک ها و پیچ وخم های عدیده اداری در کنار عوامل اجتماعی و سیاست های کلان مالی و اقتصادی، نرخ سود بانکی (هزینه اخذ وام) را در ایران نسبت به بسیاری از کشورها بالانگه داشته است، تقویت بازار سرمایه در مقابل بازار پول مورد توجه قرار نگرفته است. نظام پولی جدید در ایران با تاسیس بانک شاهی و ظهور واسطه گری در بازار پول و در نتیجه کاهش هزینه معاملاتی بین طرفین قرارداد تامین مالی با دخالت بانک به عنوان واسطه مالی و یک شرکت معتبر تحقق پیدا کرد. روشن است که بدون حمایت قانونی و ایجاد امتیاز اجتماعی برای آن بانک و بانک های بعدی صنعت بانکداری نمی توانست به سودآوری برسد و به وضعیت فعلی نائل شود. در مقابل بازار سرمایه اعم از متشکل و غیرمتشکل و اعم از اینکه اوراق محور یا قراردادمحور باشد، از عمر کوتاهی برخوردار است و باید حمایت لازم از آن به عمل آید. این حمایت در قالب تدوین قوانین یا اصلاح منظومه ای از قوانین اعم از قانون شرکت ها، قوانین مربوط به حسابداری و البته قوانین منسجم مربوط به نظارت و کنترل شرکت های پذیرفته شده در بورس های متشکل و غیرمتشکل است.
علاوه بر این و برای اصلاح امور، نظام مندکردن رقیب، یعنی بانک ها در دسترسی بی رویه به منابع اعتباری و آزادی عمل در تعیین حد و مرز بازار پول می تواند جایگاه بازار سرمایه را ارتقا دهد. به عبارت دیگر راه شکوفایی بورس و بازار سرمایه و نهایتا اصلاح نظام مالی ایران در تعیین نقش واقعی بانک ها است و کنترل و نظارت جدی بر آنها و در نتیجه محدود کردن آنها به چارچوب های قانونی و از این طریق ایجاد فضای لازم برای روی آوردن به بازار سرمایه است. در واقع از طریق یک بازار پولی نظام مند، به خودی خود عرصه فعالیت بازار سرمایه افزایش خواهد یافت. یکی از دلایل ناکارآمدی بازار تامین مالی در ایران این است که قلمرو بانک ها از قلمرو متداول و مجاز عبور کرده است و اگر این قلمرو به خوبی و براساس معیارهای اعتبارسنجی تعیین و تحدید شود، خود به خود بازیگران بازار مالی به بازار سرمایه که هزینه تامین مالی در آن کمتر است، رو خواهند آورد. این وضعیت در شرایطی است که در سال های اخیر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز رشد قابل توجهی داشته اند و گفته می شود حدود 25 درصد از حجم نقدینگی کشور و کنترل عملیات گردش وجوه مربوط به آن بخش را در اختیار دارند. این موسسات برای حفظ سهم خود از حجم نقدینگی کشور سودهای غیرمتعارف و غیرواقعی به سپرده گذاران می دهند و البته این سودها نیز از محل همان سپرده ها پرداخت می شود. این موسسات تحت نظارت بانک مرکزی نیستند و به هیچ نهاد دیگری هم پاسخگو نیستند. این وضعیت نه تنها بازار سرمایه که حتی نظام بانکی متعارف و تحت نظارت را نیز تهدید و این نگرانی را ایجاد می کند که موسسات یاد شده مرتبا سهم خود را در کنترل نقدینگی کشور افزایش دهند.
فراتر از این و برای رهایی از بازار پول یا حداقل ایجاد تعادل بین دو بازار، پرداخت یارانه از طریق تخفیف مالیاتی، حمایت های گسترده قانونی از سرمایه گذاران در بازار سرمایه و حتی حمایت های مستقیم دولت از بازار سرمایه باید در دستور کار دولت قرار گیرد. در حالی که بازار سرمایه ایران نوپا است و در مقایسه با کشورهای دیگر نه تنها فرآیند حمایت قانونی هنوز به حداقل استانداردها نرسیده است، بلکه عملابا نوعی بی عدالتی در بازار پول و بازار سرمایه مواجه هستیم و در شرایطی که سود سپرده های بانکی به طور کامل معاف از مالیات است علاوه بر مالیات تکلیفی نقل و انتقال اوراق که به عهده فروشنده است ناشران بورسی همچنان مشمول مالیات بردرآمد 25 درصدی هستند. دخالت دولت در حمایت مستقیم از بورس در ایران می تواند فقدان سایر شرایط اجتماعی و قانونی را جبران کند. البته به موازات این حمایت ویژه، اصلاحات قانونی نیز در یک بستر طبیعی باید پیگیری شود.
وضعیت کالای عمومی در ایران را نباید با آنچه در کشورهایی که در آنها نهادهای بازار سرمایه اعم از نهادهای نظارتی و خودانتظام و دیگر بازیگران خصوصی و عمومی سال ها سابقه فعالیت داشته و نظام حقوقی همراه و همگنی داشته اند، مقایسه کرد. بنابراین حمایت ویژه از این بازار با توجه به نوپابودن آن اجتناب ناپذیر است. این سرمایه گذاری کوتاه مدت در توسعه همه جانبه بازار سرمایه و اعمال تخفیف و حتی پرداخت یارانه به سرمایه گذاران در این بازار منجر به ایجاد تعادل در بازار مالی ایران در بلندمدت می شود و هزینه های مربوط به ایجاد بازار تامین مالی ارزان قیمت بازیافت خواهد شد. در غیر این صورت نقش بازار سرمایه در جذب سرمایه های داخلی و خارجی کماکان کمرنگ می ماند و وابستگی به بازار بیش از اندازه فربه پولی با هزینه بالاتر و ضرر به تولید تداوم پیدا خواهد کرد. چرا که تمسک به بازار پول را ساده تر و راحت تر می کند. حمایت از بورس و بازار سرمایه ضامن اصلاح نظام مالی و تقویت اقتصاد ملی است. شکوفایی بازار سرمایه واقعی شاهراه جمع بین حمایت از تولید داخل و نیل به کیفیت مطلوب کالاهای داخلی است. در حالی که سیاست های مالی و اقتصادی از یک طرف و ناکارآمدی و ناهماهنگی قوانین مالی و اقتصادی و نیز خلاقانونی از طرف دیگر، اعتیاد اقتصاد ایران را به تامین مالی از طریق بازار پول و نظام بانکی تشدید می کند، ظرفیت های بی بدیل بورس در رهایی از مشکلات موجود و کاهش هزینه تامین مالی برای واحد های تولیدی به نحو غم انگیزی مغفول مانده است.
(عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران)*
چارچوب حقوقی رشد اقتصادی
دکتر محمود باقری
یکی از مولفه‌های اساسی قدرت یک کشور توان اقتصادی آن است که امروزه نظام مالی و سرمایه‌گذاری نماد چنین توانی تلقی می‌شود. آنچه کشورهای غربی را در قرون اخیر به قدرت و تسلط رساند، فقط مربوط به صنعت و تکنولوژی آنها نیست، بلکه نظام مالی آنها موجب این توانمندی شده است.آنچه در این میان مجهول مانده نظام حقوقی است که روند کار بازارهای مالی را تسهیل می‌کنند.
یکی از مولفه‌های اساسی قدرت یک کشور توان اقتصادی آن است که امروزه نظام مالی و سرمایه‌گذاری نماد چنین توانی تلقی می‌شود. آنچه کشورهای غربی را در قرون اخیر به قدرت و تسلط رساند، فقط مربوط به صنعت و تکنولوژی آنها نیست، بلکه نظام مالی آنها موجب این توانمندی شده است. آنچه در این میان مجهول مانده نظام حقوقی است که روند کار بازارهای مالی را تسهیل می‌کنند. سرمایه‌گذاری و پیوند سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر مستلزم نوآوری و اصلاح چارچوب‌های حقوقی است که امنیت، کاهش هزینه معاملات و سرعت انجام معاملات را امکان‌پذیر می‌کند. بدیهی است ابهام و پیچیدگی و عدم تناسب چارچوب‌های حقوقی با تحولات و نیازهای یک اقتصاد مالی در کند کردن رشد آنها سهم اساسی خواهد داشت. قطعا ابداع پول اعتباری، اوراق بهادار و شرکت و تبدیل دارایی‌های واقعی به دارایی‌های مالی تحولی مهم در نظام اقتصادی مبتنی‌بر بازارهای مالی بوده است که در این میان انعطاف و هماهنگی نظام حقوقی این تحولات را میسر کرده است. در حالی که در قلب اقتصاد ایران نیز بازارهای مالی قرار دارند هماهنگی حقوق قراردادها با نیازهای چنین نظامی محل تردید است. اگر رشد اقتصادی با سرعت گردش پول و تعداد معاملاتی که انجام می‌پذیرند ارتباط داشته باشد، قالب‌های حقوقی موجود اعم از چارچوب‌هایی که به‌طور سنتی در حقوق مدنی ایران وجود داشته‌اند مانند عقود معین یا نهادهایی که از نظام‌های حقوقی کشورهای دیگر اقتباس شده‌اند مثل شرکت‌ها، ثبت اسناد و معاملات در سال‌های اخیر نشان داده‌اند که تاب همراهی و هماهنگی با نیازهای بازارهای مالی اعم از بازار پول و سرمایه را نداشته‌اند و هزینه‌هایی را به حوزه اقتصادی از جهت کند کردن روند تعاملات و تزلزل در اعتبار تعهدات حقوقی به بار آورده‌اند. در حالی که اکثر دست اندرکاران بازارهای مالی از مبانی حقوقی اطلاع مبنایی ندارند، حقوقدانان کمتر به معایب چارچوب‌های حقوقی موجود اذعان دارند و صرفا به‌دنبال ارائه راهکارهای فنی و تکنیکی و حل‌وفصل مشکلات هستند. عقود مذکور در قانون مدنی اعم از بیع، اجاره، صلح، مشارکت، مضاربه و رهن عموما متناسب با یک اقتصاد کالامحور هستند و مثلا برای یک اقتصاد دانش‌محور یا مبتنی بر بازارهای مالی کشش و انعطاف لازم را ندارند و باعث محدودیت‌های غیرضروری می‌شوند. با مرور سیر تحولات اقتصادی روشن می‌شود چارچوب‌های حقوقی نیز باید تحول پیدا کنند. در نظام اقتصادی که شرکت، اوراق بهادار و پول اعتباری وجود نداشته و دولت نیز نقش محوری و اساسی در اقتصاد ایفاد نمی‌کرده است، قطعا تصرف، «قبض و اقباض» «لزوم و جواز»، «عهدی و تملیکی» بودن اهمیت زیادی داشته است ولیکن با ظهور جلوه‌های جدید اقتصادی در قالب دارایی‌های فکری و مالی و نیز با تحول نقش دولت اینگونه مفاهیم رنگ می‌بازند و از اهمیت آنها کاسته می‌شود؛ بنابراین پا به پای ظهور این عرصه‌های جدید، بازبینی در ساختارهای حقوقی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. از این رو جواز عقد وکالت و صحت عقد رهن به قبض و بسیاری از مفاهیم دیگر در قانون مدنی باید مورد ارزیابی مجدد قرار گرفته تا با روند جاری هماهنگ شوند. از این گذشته جرات لازم در تحولات حقوقی که امور اعتباری هستند باید به نهادهای حقوقی که از نظام‌های حقوقی دیگر اقتباس شده‌اند، تسری پیدا کند تا مجموعه‌ای منسجم از نهادهای حقوقی به‌عنوان بسته فعالیت‌های مالی ایجاد شود. حقوق و مقررات قانونی امور اعتباری هستند که زاییده مصالح اجتماعی هستند و فلسفه وجودی آنها باید در پرتو تحلیل‌های فلسفی، اقتصادی و کلامی به‌طور مستمر مورد ارزیابی قرار گیرند تا مانع رشد و تحول اقتصادی نشوند.
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران
انحصار و رقابت در ارائه خدمات حقوقی
دکتر محمود باقری*
تردیدی نیست که مادر همه خوبی‌ها رقابت و منشا بسیاری از تباهی‌ها و تضییع حقوق افراد در اجتماع «انحصار» و «رانت» است که این تقابل و تعارض در تمامی عرصه‌های زندگی اجتماعی و سیاسی می‌تواند تجلی پیدا کند.
نظام قضایی نوین که بعد از جنگ جهانی اول در ایران استقرار پیدا کرد ادامه تلاشی بود که با انقلاب مشروطه و گرایش عمومی به حاکمیت قانون و تفکیک قوا شروع شده بود. تجربه مشروطیت و الغای تدریجی روابط اجتماعی تبعیض‌آمیز با ایجاد نهادهای مدنی مانند دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش جدید و همگانی، دادگستری، ثبت اسناد و ثبت احوال، نظام وظیفه و دیگر مظاهر مدنیت راه را برای فرصت مساوی در رسیدن به منازل اجتماعی برای تمامی اقشار و افراد صرف نظر از سابقه و ایل و قبیله آنها، هموار کرد.
اما این گرایش اصیل و این حرکت میمون در هر دوره‌ای توسط گروهی مصادره شده و دور باطل انحصار و تبعیض تکرار شده است. پیگیری منافع شخصی و کوتاه‌مدت باعث عقیم ماندن بسیاری از تلاش‌ها و معکوس شدن فرآیندهایی شده که نهادهای فوق‌الذکر را تبدیل به ضد خود می‌کنند. نهادهایی که از کشورهای غربی اقتباس می‌شدند در عمل به دلیل اینکه در یک هرم واقعی قدرت و سیاست قرار نمی‌گرفتند، حوزه‌های خاص و حیاط خلوت‌های قدرت را ایجاد می‌کردند که به بهانه مبارزه با انحصار و بی‌عدالتی در یک سطح بالاتر در سطح خود مرتکب بی‌عدالتی و زیاده‌خواهی می‌شدند و حلقه‌های هرم عدالت را معیوب می‌ساختند.
از این رو اصول رقابت اگر در تمامی عرصه‌ها و سطوح جاری شود، موجب خیر است. در این میان حفظ رقابت در حوزه خدمات بسیار مشکل‌تر از دیگر حوزه‌ها است، اصنافی که خدماتی را ارائه می‌دهند
به طور طبیعی علاقه به ایجاد هسته‌های بسته و حلقه محدود به نفع خود و به ضرر تازه واردها به این صنف و مصرف‌کنندگان خدمات خود دارند. بنابراین خطری که یک جامعه آزاد را تهدید می‌کند فقط به دلیل سوء‌استفاده سیاسی از قدرت نیست، بلکه در لایه‌های مختلف جامعه نیز امکان بروز استبداد و حلقه منافع شخصی وجود دارد. در واقع نظام اجتماعی در هر مرحله قابل مصادره است. بنابراین حقوق رقابت باید در تمامی سطوح و لایه‌های اجتماعی جاری و ساری باشد تا عدالت اجتماعی تحقق پیدا کند. اینگونه نیست که مرتکبین بی‌عدالتی و انحصار در یک سطح بتوانند مدافع رقابت و عدالت در یک سطح دیگر باشند.
خدمات مالی، پزشکی، مهندسی و حقوقی هر یک استعداد آن را دارند که زمینه انحصار و ایجاد حلقه بسته را به وجود آورند که در یک جامعه سالم و رقابتی که منافع اجتماعی براساس عدالت توزیعی شامل حال همه افراد جامعه می‌شود، تدبیر راهکارهایی برای جلوگیری از رسوب قدرت در این سطوح اجتماعی بخشی از فرآیند توسعه سیاسی است.
در واقع مردمسالاری و حقوق بشر باید از همان تشکل‌های دانش آموزی تمرین شود تا در حلقه‌های بالاتر و از جمله تشکل‌های صنفی نهادینه شده و نهایتا ساختار عالی سیاسی را در نوردیده یک ساختار رقابتی و عادلانه را پدید آورد.
از میان تمام حرف، حرفه خدمات حقوقی بیش از همه اعمال چنین رویکردی را می‌طلبد؛ چرا‌که اصولا «علم حقوق» عبارت است از شناسایی و اجرای حقوق در یک جامعه پیچیده و سلسله مراتبی.
بعد از انقلاب مشروطیت و استقرار نظام قضایی جدید و اهمیت پیدا کردن احکام محاکم از نظر ضمانت اجرا، مراحل دادرسی و نهایتا حمایت دولت، قضاوت و وکالت در این حوزه از منزلت ویژه‌ای برخوردار شد و این خود توسعه سیاسی و اقتصادی جامعه را در پی داشته. معهذا در طول صد سال گذشته که خدمات حقوقی خصوصی (وکالت) در مقابل خدمات حقوقی عمومی (قضاوت، اجرای احکام و غیره) اهمیت روزافزون پیدا کرده، خود این حرفه از نظر تعاملات درونی آن چندان مورد توجه قرار نگرفته و بیشتر به تعاملات خارجی آن به دلیل شرایط استثنایی دوره‌های تاریخی که جامعه ما از سر گذرانده پرداخته شده است.
همانگونه که ساختار و شکل نظام قضایی ما تا حدود زیادی برگرفته از تجربه کشورهای غربی است نظام خدمات حقوقی خصوصی (وکالت) نیز اینگونه بوده است، کما اینکه دانشکده‌های حقوق نیز از جهت شکل و ساختار اقتباسی اجتناب‌ناپذیر از تجربه کشورهای خارجی بوده‌اند.
این نهادهای اقتباس شده که به ظاهر استقرار پیدا کرده‌اند جایگاه و نقش آنها بعد از خودآگاهی اولیه به فراموشی سپرده شده است و حتی هماهنگ با تحولاتی که این نهادها در خاستگاه غربی خود متحمل شده‌اند، در ایران تحول پیدا نکرده و بعضا سدی در راه توسعه سیاسی و قضایی شده‌اند و به نوعی به ضد خود تبدیل شده‌اند.
در جوامع غربی که اقتصاد بازار، حاکمیت قانون، تفکیک قوا و مردمسالاری در تمام سطوح سیاسی و اجتماعی مدافعینی دارد، حساسیت زیادی نسبت به فعالیت اصناف و از جمله تشکل‌ها و کانون‌های ارائه خدمات حقوقی وجود دارد و حقوق رقابت به عنوان رکن رکین این جوامع در قالب مقررات و قوانین حساسیت زیادی در جلوگیری از انحصار و استبداد بازار و صنوف در کنار مبارزه با افزایش قدرت دولت به خرج می‌دهند. بنابراین در یک جامعه ایده‌آل این فقط جلوگیری از فساد سیاسی و استبداد سیاسی نیست که اهمیت دارد، بلکه حقوق رقابت به موازات تلاش برای خصوصی سازی و محدود کردن قدرت دولت در تعرض به آزادی‌های عمومی و حقوق بنیادین توسط ارائه‌کنندگان کالا و خدمات تلاش دارد تا از شکل‌گیری حلقه‌های قدرت اقتصادی (کارتل‌ها، مجامع و محافل) در بازار اعم از بازار کالا یا خدمات که از قید دخالت دولت رسته‌اند، جلوگیری کند. بنابراین چنانچه در فقدان دخالت دولت در بازار کالا یا خدمات خودکامگی صورت بگیرد، نقض غرض است و این شرایط قطعا به فساد در این سطح و نهایتا شکل‌گیری استبداد و خودکامگی در سطوح بالاتر منجر خواهد شد. به همین دلیل در کشور انگلستان خدمات حقوقی که توسط صنوف و تشکل‌های خصوصی مدیریت، برنامه‌ریزی و ارائه می‌گردد از نظارت کنترل و هدایت یک نهاد عمومی غیردولتی به نام نهاد نظارت بر وکلا برخوردار است.
در کشور انگلستان حرفه ارائه خدمات حقوقی خصوصی (وکالت) فراز و فرودهای بسیاری به خود دیده است. در سال 1874 اولین تشکل‌های حرفه‌ای حقوق تاسیس شدند و در دو شاخه وکلا دارای حق حضور در دادگاه و وکلا آماده‌کننده دعاوی، ظهور کردند. این دو نهاد بعدها در مراحل مختلفی شد ولی قانونگذاری شدند. در هر حال «جامعه حقوقی» اتحادیه صنفی وکلا در انگلستان دولتی است که در سال 1825 تاسیس شده است و براساس یک حکم حکومتی تاسیس می‌شود.
این اتحادیه صنفی را می‌توان به عنوان یک نهاد خصوصی و مستقل که در خدمت منافع حرفه‌ای وکلا است، تعریف کرد که دارای اختیارات صنفی و حرفه‌ای در ایجاد نظم در ارائه خدمات حقوقی خصوصی بوده است. در سال 1983 این اتحادیه «دفتر نظارت بر وکلا» را جهت رسیدگی به تخلفات وکلا ایجاد کرد. قانون وکلا در سال 1860 اجازه وضع امتحانات برای وکلا را داد. در سال 2001 و به دنبال تحقیق کمیته خاصی که تکیه بر «رقابت در خدمات حقوقی» داشت توصیه شد که محدودیت‌های غیرقابل توجیه بر رقابت باید حذف شوند. دولت بر اساس این گزارش به این نتیجه رسید که اتحادیه وکلا باید به دو نهاد با کارکرد متفاوت تقسیم شود. اول یک اتحادیه صنفی که حافظ منافع و نماینده وکلا باشد و دوم یک نهاد نظارتی و کنترل‌کننده. این نهاد نظارتی از کانون وکلا مستقل بوده و بر فعالیت‌ها و اقدامات آن کنترل و نظارت دارد.
اهداف این نهاد نظارتی به شرح ذیل است.
1) تعیین ملاک‌ها و معیارهای وکیل شدن
2) بررسی کارکرد نهادها و سازمان‌هایی که خدمات حقوقی ارائه می‌دهند.
3) وضع قوانین و مقررات به ویژه در خصوص حفظ حقوق منافع موکلان
4) انحلال شرکت‌های حقوقی در صورت ضروری
5) معرفی وکلای متخلف به دیوان انتظامی وکلا
6) اداره یک صندوق جهت کمک به کسانی که به دلیل تخلف وکلا متحمل ضرر و زیان شده‌اند.
این نهاد نظارتی توسط یک هیات مدیره 17 نفره اداره می‌شود که نیمی از آنها از وکلا انتخاب شده و نیم دیگر از اقشار دیگر جامعه. قانون خدمات حقوقی 2007 انگلستان که بر اساس آن این نهاد تهیه شده است اهداف زیر را تعقیب می‌کند:
1) آزادسازی و نظارت بر بازار خدمات حقوقی
2) تقویت رقابت
3) حمایت از مصرف‌کننده خدمات حقوقی
4) تامین و ترویج منافع عمومی
5) تسهیل دسترسی به عدالت و نظام قضایی
6) تشویق ایجاد حرفه خدمات حقوقی خصوصی مستقل، قوی، متنوع و موثر
7) افزایش فهم عمومی از حقوق و وظایف قانونی شهروندان
این نهاد نظارتی هم بر اتحادیه وکلا نظارت و کنترل دارد و هم بر وکلا به طور فردی این نظارت را اعمال می‌نماید. این نهاد نظارتی، نهادی شبیه به بانک مرکزی است که بانک‌های خصوصی را کنترل و نظارت می‌نماید و نیز شبیه سازمان بورس و اوراق بهادار است که بورس‌های مختلف را نظارت می‌نماید و به همین دلیل عنوان نهاد عمومی غیردولتی را دارد.
در تدوین و اصلاح قوانین مربوط به حرفه وکالت در ایران، استفاده از تجربه کشور انگلستان می‌تواند بسیار مفید بوده و منافع عمومی، حقوق حرفه‌ای وکلا و حقوق مصرف‌کنندگان خدمات حقوقی را تامین می‌نماید. به نظر اینجانب توجه به رقابت در ارائه خدمات حقوقی توسل به بسیاری از محدودیت‌ها دراین حوزه را بی معنی خواهد کرد.
محدودیت‌های جغرافیایی در ارائه خدمات حقوقی، سقف پذیرش، شرط سنی یا تعیین تعرفه حق الوکاله در یک بازار آزاد عبث خواهد بود. درکشوری که دارای نظام حقوقی واحد و یکپارچه است تقسیم استانی و منطقه‌ای خدمات حقوقی و کنترل وکلا در انتخاب محل ارائه خدمات یا تغییرآن رویه‌ای ضد رقابتی و هزینه بر است. در یک بازار واقعی تعیین تعرفه خدمات بی‌مورد و اجرای آن اغلب ناکام مانده است. بنابراین بهترین گزینه تقویت رقابت و نظارت بر حفظ رقابت است.
* (عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران)